تبدأ وزارة التنمية المحلية في تفعيل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والذي ينص على ترخيص المحال العامة والمتافذ التجارية بجميع أنواعها، وتقنين أوضاعها، حتى تعمل في إطار قانوني من جهة، ومن جهة أخرى تستفيد الدولة اقتصاديًا عبر تحصيل عوائد مالية من ترخيص تلك المحلات.
وبالتزامن مع اقتراب صدور اللائحة التنفيذية لـ قانون المحال العامة، تدور التساؤلات حول قيمة رسوم ترخيص المحال العامة، والتي تختلف بحسب نوع المحل والنشاط الذي يمارسه وموقع المحل أيضًا، وقد وضع القانون ضواط بشأن رسوم الترخيص، وبموجب تلك الضوابط القانونية تصدر الجهات المختصة الترخيص لصاحب المحل.
رسوم ترخيص المحال العامة
ونص قانون المحال العامة على أن رسوم ترخيص المحال العامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وتقوم اللجنة المختصة والمنشأة بموجب القانون بتحديد فئة الرسوم التي تحصل على كل محل بحسب الاشتراطات والضوابط التي وضعها النص القانوني.
خطوات الترخيص
وفيما يلي نستعرض الخطوات اللازمة لاستخراج طلب ترخيص المحال العامة وفقًا للقانون، ووجاءت كالتالي:
- يتم تقديم طل بالترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك
- يرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادارة من اللجنة في خذا الشأت.
- يلتزم المركز المختص بإخطار مقدم الطلب مبدئيًا بالقبول أو الرفض على أن يكون القرار مسبب خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
- في حالة عدم الإخطار يعد الطلب مقبولا تلقائيًا.
- في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية يجب أن يتضمن الإخطار جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به.
- يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه وفقا لما تقرره اللجنة.
- حال استيفاء الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
- على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقيق من اسستيفاء الاشتراطات المتطلبة خلال شهر
- حال عدم استيفاء صاحب الطلب للاشتراطات المطلوبة، يقوم المركز باإخطاره بالاشتراطات المطلوب استفاؤها خلال 30 يوما.
- ولطالب الترخيص طلب مهلة لاتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد ساد ذات الرسم.
- يكون الترخيص الصادر غير محدد المدة إلا في الحالات التي تحددها اللجنة المنشأة بموجب القانون.
- يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط واسم المرخص والمدير إنن وجد والمساحة المرخصة ومواعيد مزاولة النشاط.
- يمنح طالب الترخيص ترخيصًا مؤقتًا للمحال التي تقم بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض.
وأجاز قانون المحال العامة لطالبي الترخيص، إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاكر التي يدصر بتحديدها قرار من اللجنة المختصة، بتشغيل المحل على النموذج المعد. ويلتزم المركز بمعاينة المحل العام خلال 90 يومًا من تاريخ تلقي الإخطار.
وتلتزم جميع المحال العامة بضرورة ترخيص أنشطتها خلال المدة التي منحهها لهم القانون، وإلا تطبق علييهم الغرامات التي نص قانون المحال العامة عليها، والتي تصل إلى الصسجن والغرامة المالية.
عقوبة تشغيل المحل بدون ترخيص
وينص القانون على أنه تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر خاضعة للقانون رقم 154 لسنة 2019، ولا يجوز تشغيل أي محل عام أو تغيير غرضه أو موقعه إلا بترخيص من المركز المختص.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه
- في حالة العودة لتشغيل محل بدون ترخيص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة إضافة إلى الغرامة الموقعة بموجب القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يعاقب بنفس العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام دون إخطار أو قدم بيانات غير صحيحة بالإخطار