أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أنه سيتم التوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر فائدة 8٪.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري، أنه سيتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجياً وفقاً لآجال التسهيلات الممنوحة، مع التأكيد على امكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.
وأضاف جمال نجم، أنه فيما يخص التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بفائدة 8% متناقصة، أنه سيتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة والمرتبطة بالتزامات تعاقدية.
وقال نائب محافظ البنك المركزى، إنه سيتم سداد الرصيد المستخدم تدريجيا وفقاً للآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه، وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة.
وأوضح أنه فى حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، فسيتم ذلك وفقا لأسعار السوق السائدة، مشيرا إلي أنه تم إرسال هذه التوضيحات إلى اتحاد الصناعات، وكذا البنوك المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي - قطاع التعليمات الرقابية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة ندي مسعود، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة آليات تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، والذى يتعلق بالمبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، وحول موقف القرار من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات.