تخلت وزارة العدل السعودية عن الإجراءات القديمة للطلاق والتي كانت تتضمن سلسلة من القضايا والمطالبات حيث أصبح الطلاق لا يتم إلا باتفاق بين الطرفين وهو توجه أكدت الوزارة أنّها لمست آثاره الأولية في خفض نسب الطلاق.
مصلح مسجل
كما تعتزم الوزارة في الفترة المقبلة تسجيل الدفعة الأولى من المصلحين بمسمى مصلح مسجل الذين من المنتظر أن يكون لهم دور فاعل في الصلح بين النزاعات.
وكشف بدر العنزي الأمين العام لمركز المصالحة بوزارة العدل أنّ عدد المتقدمين للمصلح المسجل بلغ قرابة 22 ألف متقدم، من الرجال والنساء، موضحا أنّه تمت إحالة نحو 3700 منهم مؤخرا إلى مركز قياس لإجراء اختبار كفايات المصلحين الخاص بمركز المصالحة في الوزارة، وقال إنّ هذا العدد يشمل الدفعة الأولى، وأوضح أنّ المصلح المُسجل سيكون في نطاق الجهة التي يتبع لها.
خفض نسب الطلاق
ونقلا عن الوزارة دور مراكز المصالحة ساهمت في خفض نسب الطلاق بنسبة 22% العام الماضي مقارنة بعام 2018، وهو ما يشير إلى الدور المنتظر من المصلحين المسجلين الذين يجري اعتمادهم قريباً، حيال قضايا الطلاق.
وعن إجراءات الوزارة الجديدة في الطلاققالت بيان زهران كان اتخاذ قرارات الطلاق تتم بعشوائية، حسب وصفها. وتضيف: «الآن أصبح كلا الطرفين على دراية وإدراك لتبعات الطلاق»، مشيرة إلّى أنّ ذلك من شأنه تقليل نسب الطلاق وآثاره على المجتمع، وأوضحت أنّ إجراءات وزارة العدل الجديدة تجعل كلا الطرفين يدركان أنّهما دخلا مرحلة أخرى لا بد أن يحددا فيها وضع الأبناء والنفقة ومسائل الزيارة وغير ذلك، مضيفة: «هذا يجعلهم يعيشون الوضع قبل حدوث الطلاق، ويكون لديهم تصوّر كامل من جميع الجوانب والحيثيات التي ستحصل، لذا صار يتراجع كثير منهم عن قرار الطلاق».
وكانت وزارة العدل، أعلنت، مؤخراً، أنّ إجمالي صكوك الطلاق الصادرة العام الماضي، بلغ قرابة 51 ألف حالة طلاق، مقارنة بـ67 ألف صك طلاق في 2018، مما يعني تراجعاً في حالات إثبات الطلاق بنحو 22%.
وأوضحت وزارة العدل أنّ المادة الجديدة المضافة في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، تنص على أنّه إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال، فتتخذ المحكمة عدداً من الإجراءات وهي إحالة الطلب أو الدعوى- بحسب الأحوال- لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد على 20 يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال تم الصلح بين الزوجين؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويعد سنداً تنفيذياً.