علق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، قائلاً:
قرار تاريخى.. ولا يوجد فى العالم تعليم مجانى.. من يفقد حقه فى مجانية التعليم عليه أن يتحمل نتائج أعماله.
اللى هيستخدم هذا الحق لابد أن يكون على قدر المسئولية وأن ينجح.. والطلاب الذين يضيعون على أنفسهم المجانية عليهم تحمل نتائج أعمالهم.. من يريد أن يستمر فى استخدام الحق الدستورى عليه أن ينجح.
الدولة المصرية تتحمل أموالا طائلة
وأكد وزير التعليم العالى، أن الدولة المصرية تتحمل أموالا طائلة فى الإنفاق على الطلاب وفق الدستور ولكن بقاء الطالب الراسب يحدث تزاحم للطلاب الناجحين ويقلل من فرصهم ويجب على الطالب أن يكون حريصا على أموال البلد وعليه أن يتحمل جزءا من التكاليف.
مشروع قانون
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022