قال السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن العرف يقول إن الشبكة تعتبر جزءا من المهر ومرد الشبكة للخاطب سواء هو من ترك أو هي من تركته فالشبكة تعود للعريس مرة ثانية.
وأوضح عرفة أن حال فسخ الخطبة يتواصل أهل العروسين بالكبار من العائلتين، أو يتواصلون مع مركز الأزهر ووحدة لم الشمل لحل المشكلة.
وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجب رد الشبكة إلى الخاطب عند فسخ الخطوبة، سواء كان هو المتسبب في الفسخ أم العروس.
وأوضح جمعة أن الشبكة تعد جزءًا من المهر المدفوع للزواج فإذا انفسخت الخطبة يجب رد المهر كاملًا إلى الخاطب طالما أنه لم يتزوجها بعقد شرعي.
وأشار إلى أن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس على أن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
وأضاف: فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: «خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ» (الأعراف: 199)، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: «ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما».
وتابع: فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.
ونوه إلى أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.