أصدرت مصلحة الضرائب القرار رقم 386 لسنة 2020 بإلزام الشركات الوارد أسماؤها ببيان مرفق بهذا القرار والمسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين كمرحلة أولى بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارًا من 15/11/2020.
وقال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن صدور هذا القرار يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.
وأوضح أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها، وهى إستخراج شهادة التوقيع الإلكترونى، واستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف GPC، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبى والإيميل الخاص بالشركة، مضيفًا أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة (الإسم - الصفة - الرقم القومى - رقم الهاتف - الإيميل الشخصى).
وأشار إلى الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الالتزام بها قائلًا: يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك بالنسبة للشركات التى يتوافر لديها ERP SYSTEM، وكذلك البدء في إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه يجوز لغير الشركات الوارد أسمائها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد إستيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.
وأكد، أنه سيتم إرسال خطابات بعلم الوصول، وكذلك بريد إلكترونى للشركات التى شملها القرار رقم 386 لسنة 2020، متضمنين البريد الإلكترونى eInvoice@eta.gov.eg، والذى يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كافة الاستفسارات لديها، مضيفًا أن هناك الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.
جدير بالذكر، أن قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 صدر بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، كما تم إطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة في 30 يونيو الماضى وذلك تمهيدًا لتعميمها.