أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة ربة منزل وزوجها، للمحاكمة الجنائية بتهمة التخلص من رضيعها بإلقائه داخل صناديق المخلفات بمدينة بدر، وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هما "سالى. م"، ربة منزل، و"عباده. م"، عاطل.
واعترف المتهمان بارتكاب جريمة إلقاء رضيعهما فى المخلفات للتخلص منه بعد ولادته بـ48 ساعة، وأقرا بمحاولة الإجهاض لكنهما فشلا، وقررا إعطاءه لأى أسرة تحتاجه دون مقابل، وفور ولادته لم يتمكنا من إعطائه لأى من الأسر، فقررا إلقاءه في المخلفات للتخلص منه ولعدم قدرتهما على تربيته.
وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة بدر، يفيد بالعثورعلى رضيع داخل مخلفات القمامة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وباجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وتبين بأنه نجلهما من زواج عرفي وتم وضع الطفل فى المستشفى لتلقى العلاج، ومن ثم فى دار رعاية وحرر المحضر ضد المتهمين وتولت النيابة التحقيق.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.