أعلنت المملكة العربية السعودية، احتجاز 298 مسئولًا من بينهم ضباط بالجيش والشرطة للاشتباه في تورطهم قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقياً 379 مليون ريال، وذلك وفقًا لما أعلنته هيئة الرقابة السعودية ومكافحة الفساد، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس".
وحسبما نشرتها الوكالة الرسمية، وأظهرت نتائج التحقيقات لأبرز القضايا ما يلي :
- استغلال 16 شخصاً منهم 8 ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدين للعقود الحكومية بوزارة الدفاع للفترة من 1426هـ حتى 1436هـ، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال.
- جرائم فساد مالي وإداري متمثلة باستغلال عقود بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية من قِبل 21 شخصاً من بينهم امرأتان و 3 مقيمين.
- تورط 9 مسؤولين في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض، وفي إحدى البلديات، وموظف سابق بوزارة التعليم، بقضايا فساد مالي وإداري ومخالفة الأنظمة والتعليمات نتج عنه أضرار جسيمة في مبنى الجامعة تسببت في إصابات ووفيات.
- استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل 14 شخصاً منهم 3 ضباط برتبة عقيد و 4 آخرين من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية.
- استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل 15 شخصاً من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية.
- ضبط قاضٍ متلبساً أثناء استلامه مبلغ مالي رشوة للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستغلال قاضٍ آخر نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ مالية رشوة وذلك بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة الثامنة والستين من نظام القضاء.