النشأة
وُلد عام 1858 في قرية أبيانة مركز فوة التابعة وقتذاك لمديرية الغربية، وكان والده الشيخ إبراهيم زغلول رئيس مشيخة القرية أي عمدتها، أما والدته فهي السيدة مريم بنت الشيخ عبده بركات أحد كبار الملاك، وخاله الذي كفله هو عبد الله بركات والد فتح الله بركات.
بدأ تعليمه في الكُتاب حيث تعلم القراءة والكتابة وحفظ القران. [1] وتوفي والده وهو في الخامسة من عمره، فتعهد خاله بترتبيته، وبعد الإنتهاء من تعليم القرآن الكريم ومبادئ الحساب في الكتاب وفي عام 1870 التحق بالجامع الدسوقي لكي يتم تجويد القران، ثم التحق بالأزهر عام 1873 ليتلقي علوم الدين. كذلك فقد تتلمذ على يد المصلح الديني الكبير الشيخ الإمام محمد عبده فشب بين يديه كاتباً خطيباً، أديباً سياسياً، وطنياً، إذ كان صديقا له رغم العشر سنوات التي كانت تفصل بينهما في العمر.
الحياة العملية
عمل سعد في "الوقائع المصرية" حيث كان ينقد أحكام المجالس الملغاة ويلخصها ويعقب عليها، ورأت وزارة البارودي ضرورة نقله إلى وظيفة معاون بنظارة الداخلية ومن هنا تفتحت أمامه أبواب الدفاع القانوني والدراسة القانونية، وأبواب الدفاع السياسي والأعمال السياسية، ولم يلبث على الاشتغال بها حتى ظهرت كفاءته ومن ثم تم نقله إلى وظيفة ناظر قلم الدعاوى بمديرية الجيزة.
شارك في الثورة العرابية وحرر مقالات ضد الاستعمار الانجليزي، حض فيها على الثورة، ودعا للتصدي لسلطة الخديوي توفيق التي كانت منحازة إلى الانجليز وعليه فقد وظيفته.
عمل بالمحاماة، غير أن العمل فيها في ذلك الحين كان شبهة، ولكن سعد استطاع أن يرتفع بمهنة المحاماة حتى علا شأنها، حيث اُنتخب قضاه من المحامين، وكان أول محام يدخل الهيئة القضائية.
يُعد سعد زغلول حجر الزاوية في إنشاء نقابة المحامين عندما كان ناظراً للحقانية وهو الذي أنشاء قانون المحاماة 26 لسنة 1912.
ثورة 1919
عقب اندلاع الحرب العالمية الأولى، تم وضع مصر تحت الحماية البريطانية، وظلت كذلك طوال سنوات الحرب التي انتهت في نوفمبر عام 1918ـ حيث أُرغم فقراء مصر خلالها على تقديم العديد من التضحيات المادية والبشرية ـ فقام سعد واثنين آخرين من أعضاء الجمعية التشريعية (علي شعراوي وعبدالعزيز فهمي) بمقابلة المندوب السامي البريطاني مطالبين بالاستقلال، وأعقب هذه المقابلة تأليف الوفد المصري، وقامت حركة جمع التوكيلات الشهيرة بهدف التأكيد على أن هذا الوفد يمثل الشعب المصري في السعي إلى الحرية.
طالب الوفد بالسفر للمشاركة في مؤتمر الصلح لرفع المطالب المصرية بالاستقلال، وإزاء تمسك الوفد بهذا المطلب، وتعاطف قطاعات شعبية واسعة مع هذا التحرك، قامت السلطات البريطانية بالقبض على سعد زغلول وثلاثة من أعضاء الوفد هم محمد محمود وحمد الباسل وإسماعيل صدقي، وترحيلهم إلى مالطة في 8 مارس 1919.
في اليوم التالي لاعتقال سعد زغلول وأعضاء الوفد، أشعل طلبة الجامعة في القاهرة شرارة التظاهرات. وفي غضون يومين، امتد نطاق الاحتجاجات ليشمل جميع الطلبة بما فيهم طلبة الازهر. وبعد أيام قليلة كانت الثورة قد اندلعت في جميع الأنحاء من قرى ومدن. ففي القاهرة قام عمال الترام بإضراب مطالبين بزيادة الأجور وتخفيض ساعات العمل وتخفيف لائحة الجزاءات والحصول على مكافأة لنهاية الخدمة وغيرها من المطالب. وفشلت محاولات السلطات الاستعانة بعمال سابقين لتشغيل الخدمة، وتم شل حركة الترام شللا كاملا. تلا ذلك إضراب عمال السكك الحديدية، والذي جاء عقب قيام السلطات البريطانية بإلحاق بعض الجنود للتدريب بورش العنابر في بولاق للحلول محل العمال المصريين في حالة إضرابهم، مما عجّل بقرار العمال بالمشاركة في الأحداث. ولم يكتف هؤلاء بإعلان الإضراب، بل قاموا بإتلاف محولات حركة القطارات وابتكروا عملية قطع خطوط السكك الحديدية – التي أخذها عنهم الفلاحون وأصبحت أهم أسلحة الثورة. وأضرب سائقو التاكسي وعمال البريد والكهرباء والجمارك. تلا ذلك إضراب عمال المطابع وعمال الفنارات والورش الحكومية ومصلحة الجمارك بالاسكندرية. وكان ملحوظا الارتباط الوثيق بين مشاركة العمال في الحركة وبين المطالب النقابية في العديد من حالات الإضراب، وهو ما حدث على سبيل المثال في حالة إضراب عمال ترام الأسكندرية ومصلحة الجمارك والبريد، حيث سبق الإضراب رفع هؤلاء العمال مطالب بزيادة الأجور وتحسين شروط العمل. ولم تتوقف احتجاجات المدن على التظاهرات وإضرابات العمال، بل قام السكان في الأحياء الفقيرة بحفر الخنادق لمواجهة القوات البريطانية وقوات الشرطة، وقامت الجماهير بالاعتداء على بعض المحلات التجارية وممتلكات الأجانب وتدمير مركبات الترام.
ولم تكن الحركة في الأقاليم بأقل منها في القاهرة والأسكندرية، بل أنها كانت أكثر حدة وعنفا. فقامت جماعات الفلاحين بقطع خطوط السكك الحديدية في قرى ومدن الوجهين القبلي والبحري، ومهاجمة أقسام البوليس في المدن والتصدي بلا تردد لكل من يحاول الوقوف في وجههم. ففي الحوامدية قامت مجموعة من الفلاحين بمهاجمة خط السكك الحديدية المؤدي إلى معمل تكرير السكر مما أدى إلى توقفه عن العمل وإلى وإضراب عماله. وفي قليوب قام آلاف الفلاحين بتدمير خط السكة الحديد. وفي الرقة والواسطى في الوجه القبلي، قامت جماعات الفلاحين بمهاجمة خطوط السكك الحديدية ونهب القطارات وإحراق محطة السكة الحديد وهاجموا الجنود البريطانيين. وفي منيا القمح أغار الفلاحون من القرى المجاورة على مركز الشرطة وأطلقوا سراح المعتقلين. وفي دمنهور قام الأهالي بالتظاهر وضرب رئيس المدينة بالأحذية وكادوا يقتلونه عندما وجه لهم الإهانات. وفي الفيوم هاجم البدو القوات البريطانية وقوات الشرطة عندما اعتدت هذه القوات على المتظاهرين. وفي اسيوط قام الأهالي بالهجوم على قسم البوليس والاستيلاء على السلاح، ولم يفلح قصف المدينة بطائراتين في إجبارهم على التراجع. وفي قرية دير مواس بالقرب من اسيوط، هاجم الفلاحون قطارا للجنود الانجليز ودارت معارك طاحنة بين الجانبين. وعندما أرسل الانجليز سفينة مسلحة إلى أسيوط، هبط مئات الفلاحين إلى النيل مسلحين بالبنادق القديمة للاستيلاء على السفينة. وفي بعض القرى قام الفلاحون الفقراء بمهاجمة ونهب ممتلكات كبار الملاك مما أدخل الرعب في نفوس هؤلاء الأخيرين. ولا يتسع المجال هنا لسرد المزيد من التفاصيل، لكن يمكن القول أن ما سبق ليس سوى أمثلة قليلة لما قامت به الجماهير خلال الثورة. لكن أهمية هذه الأمثلة هي أنها تفند المزاعم السائدة حول أن المصريين هم شعب سمته الخنوع والاستسلام وتسهل قيادته في كل العصور.
وكان رد فعل القوات البريطانية عنيفا إلى الحد الذي يمكن فيه القول أن ما قامت به هذه القوات وأعوانها من الشرطة ضد المصريين خلال الثورة كان من أفظع أعمال العنف الذي لاقاه المصريون في التاريخ الحديث. منذ الايام الأولى، كانت القوات البريطانية هي أول من أوقع الشهداء بين صفوف الطلبة أثناء المظاهرات السلمية في بداية الثورة. وعقب انتشار قطع خطوط السكك الحديد، اصدرت السلطات بيانات تهدد بإعدام كل من يساهم في ذلك، وبحرق القرى المجاورة للخطوط التي يتم قطعها. وتم تشكيل العديد من المحاكم العسكرية لمحاكمة المشاركين في الثورة. ولم تتردد قوات الأمن في حصد الأرواح بشكل لم يختلف أحيانا عن المذابح، كما حدث في الفيوم عندما تم قتل أربعمائة من البدو في يوم واحد على أيدي القوات البريطانية وقوات الشرطة المصرية. ولم تتردد القوات البريطانية في تنفيذ تهديداتها ضد القرى، كما حدث في قرى العزيزية والبدرشين والشباك وغيرها، حيث أُحرقت هذه القرى ونُهبت ممتلكات الفلاحين، وتم قتل وجلد الفلاحين واغتصاب عدد من النساء.
انخفضت حدة ثورة 1919 في أبريل عقب قرار السلطات البريطانية بإطلاق سراح أعضاء الوفد والسماح لهم بالسفر لعرض مطالب مصر في مؤتمر الصلح. فعقب إصدار هذا القرار، والذي جاء تاليا لأسابيع من العنف الهائل من جانب السلطات في مواجهة الشعب، بدأت تهدأ الاحتجاجات شيئا فشيئا، وذهب الوفد إلى فرنسا لحضور المؤتمر الذي اعترفت الأطراف المسيطرة فيه، وأهمها الولايات المتحدة ممثلة في الرئيس ولسون، بالحماية البريطانية على مصر، مما كان بمثابة ضربة كبرى لنهج التفاوض. إلا أن ذلك لم يثن الوفد عن الاستمرار في المفاوضات العقيمة لسنوات طويلة.
أجبرت الثورة الشعبية الاحتلال الإنجليزي على الإفراج عن سعد وصحبه. الوفد ذهب إلى فرساي إلا أن المؤتمر لم يتطرق للمسألة المصرية. الوفد المصري عاد وأصبح نواة لحزب جديد. ثم جرت انتخابات تشريعية فاز فيها مرشحو سعد بغالبية مقاعد البرلمان، وشكل سعد الوزارة التي تعد أول وزارة شعبية في مصر.
وكانت ثورة 1919 هي المرة الوحيدة التي قامت فيها حركة شعبية على نطاق شمل البلد بأكمله وشاركت فيها جميع الطبقات التي أجمعت على مطلب واحد هو الاستقلال. في هذا السياق، أصبح من الشائع بين القلائل الذين اهتموا بثورة 1919 أن يتخذوا من الإجماع الشعبي على القضية الوطنية آنذاك مبررا لخلق تصور لا يرى في الثورة سوى انتفاضة شعبية لتحقيق المطالب الوطنية، ومن ثم لتجاهل أي بعد طبقي للثورة يربط بينها وبين حالة الفقر والحرمان التي خلقتها أربعة سنوات من الحرب، ولتجاهل أهمية حركة الجماهير من أسفل وما كشفت عنه من انقسامات داخل القوى المشاركة في الثورة.
رئاسة الوزراء
فاز في أول إنتخابات عامة تجرى في ظل الدستور الصادر عام 1923. نال أنصاره 195 مقعداً من 214 وفاز أحدهم في دائرة كان خصمه فيها رئيس الوزراء يحيى باشا إبراهيم الذي أشرف على الإنتخابات. كان سعد زغلول في الثانية والسبعين.
واجتمع مجلس الوزراء لأول مرة ليصدر قراراته بإحالة محمد مقبل باشا محافظ الإسكندرية إلى المعاش وتعيين بدله . . وكان السبب في ذلك أن مقبل باشا كان مديراً لأسيوط عندما زارها سعد عام 1921 فلم يستقبله إستقبالاً حسناً بناء على أمر الحكومة القائمة، ووقعت في أثناء الزيارة عدة حوادث صدام بين رجال الحكومة وأنصار سعد . .
كان سعد ينظر حوله فيجد أعداءه أو أعداء الشعب – كما يرى – يشغلون المناصب الكبرى وهو لا يطمئن إليهم ولذلك يقول في صراحة أنه يريد أن تكون الحكومة زغلولية لحماً ودماً.
وهو يريد أن يعرض أنصاره عما قاسوه خلال سنوات الثورة وما بعدها. يريد لهم أن يحتلوا الوظائف الكبرى كما احتل الأفندية – في عهده – مناصب الوزراة بدلاً من الباشوات، وهو يعتقد أن أتباعه أحق بهذه المناصب من أتباع أحزاب الأقليات أو الإنجليز، ثم أنه يرى أن هؤلاء الموظفين المعزولين كانوا حزباً على الشعب عندما نكلوا بسعد. . في أثناء الكفاح والنضال وخلال المعركة!
في 24 يناير 1924، شكل سعد زغلول أول وزارة يرأسها مصري من أصول ريفية، وسميت وزارة الشعب. وكانت غصة في حلق الملك فؤاد الذي ناصبها العداء.[2]
حدد موعد إفتتاح البرلمان – 15 مارس 1924 – ووجهت الدعوة إلى جميع الصحف لإيفاد مندوبين عنها لحضور الحفل واستثنيت "السياسة" فلم يدعها رئيس مجلس النواب أحمد مظلوم باشا.
عرض سعد باشا برنامج وزارته وكان يهدف إلي التخلص من التحفظات الأربعة في تصريح 28 فبراير التي كانت تعوق الاستقلال التام لمصر، فطرح سعد زغلول المطالب الوطنية وهي:
- الاستقلال التام بجلاء القوات الانجليزية عن البلاد.
- قيام مصر بمسؤلياتها في حماية قناة السويس.
- حرية الحكومة المصرية في وضع سياستها الخارجية.
- الحكومة المصرية هي التي تتولي شئون الأقليات والأجانب.
ولكن الحكومة البريطانية رفضت هذه المطالب وناصبت وزارة سعد العداء.
وجاءتها الفرصة عندما قام أحد المصريين بدافع الوطنية باغتيال سردار الجيش المصري في السودان سيرلي ستاك وهو في القاهرة، فإستغلت الحكومة البريطانية هذا الحادث ووجه لورد اللنبي إنذاراً لوزارة سعد زغلول يطالب فيه:
- أن تقدم الحكومة المصرية اعتذاراً عن هذه الجريمة.
- أن تقدم مرتكبي هذه الجريمة والمحرضين عليها للمحاكمة والعقاب.
- أن تقدم تعويضاً مقداره نصف مليون جنيه استيرليني للحكومة البريطانية.
- أن تسحب القوات المصرية من السودان.
- أن تقوم بزيادة مساحة الأراضي المزروعة مقطناً في السودان.
كان الإنجليز يهدفون من هذا الإنذار إبعاد مصر عن السودان لتنفرد به بريطانيا ووضع السودان ومصر في تنافس اقتصادي حول محصول القطن وظهور إنجلترا بمظهر المدافع عن مصالح السودان إزاء مصر.
وافق سعد زغلول علي النقاط الثلاثة الأولي ورفض الرابعة. فقامت القوات الإنجليزية بإجلاء وحدات الجيش المصري بالقوة من السودان، فتقدم سعد زغلول باستقالته.
بعد استقالة سعد زغلول، قام الملك فؤاد بتكليف زيور باشا برئاسة الوزارة كما قام بحل البرلمان. ولكن نواب البرلمان اجتمعوا خارج البرلمان وقرروا التمسك بسعد زغلول في رئاسة الوزراء. فقامت الحكومة البريطانية بإرسال قطع بحرية عسكرية قبالة شواطئ الأسكندرية في مظاهرة تهديدية، لذلك قرر سعد زغلول التخلي عن فكرة رئاسة الوزراء حتي لا يعرض مصر لنكبة أخري مثل ما حدث عام 1882.
وفاته
وفى سعد زغلول في 23 أغسطس 1927، توفي زعيم الأمة سعد زغلول[4] ودفن في ضريح سعد الذي شيد عام 1931 ليدفن فيه زعيم الأمة وقائد ثورة 1919 ضد الاحتلال الانجليزي. فضلت حكومة عبدالخالق ثروت وأعضاء حزب الوفد الطراز الفرعوني حتى تتاح الفرصة لكافة المصريين والأجانب حتى لا يصطبغ الضريح بصبغة دينية يعوق محبي الزعيم المسيحيين والأجانب من زيارته ولأن المسلمين لم يتزوقوا الفن الفرعونى وكانوا يفضلون لو دفن في مقبرة داخل مسجد يطلق عليه أسمه فأهملوه حتى اتخذ الدكتور عبد الرحيم شحاتة محافظ القاهرة قرارا بترميمه على نفقة المحافظة كما وضعه على الخريطة السياحية للعاصمة.
والأرض التى بنى عليها الضريح كان سعد زغلول باشا زغلول اشترى الأرض المقام عليها الضريح عام 1925 م وذلك قبل وفاته بعامين ليقيم عليها ناديا سياسيا لحزب الوفد الذي أسسه ليكون مقرا بديلا للنادي الذي استأجره كمقر للحزب في عمارة «سافوي» بميدان سليمان باشا - وسط القاهرة - وقامت حكومة زيوار باشا بإغلاقه ، وهذه الأرض يطل عليها من بيته ومساحته 4815 مترا مربعا وكلف سعد زغلول باشا كل من فخري بك عبد النور وسينوت بك حنا عضوا الوفد بالتفاوض مع بنك اثينا وهو الجهة المالكة للأرض ، ولكن حكومة زيوار أوعزت للبنك بعدم البيع عنداً في سعد زغلول حتى لا يستخدم الأرض في اقامة مقر لحزب سياسي.